ويأتي القرار استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 30 كانون الثاني 2026 على هذا الإعفاء.

ويهدف القرار إلى التخفيف من الأعباء المالية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في المجتمع، بما يسهم في تحسين مستوى تنقلهم واستقلاليتهم.

وبموجب القرار، تُعفى هذه المركبات من كامل الضريبة الخاصة، على أن تخضع فقط لـ الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16% وفقاً للتشريعات النافذة.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وانسجاماً مع السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة أكثر شمولاً.